تعزيزات مالية خليجية- الجدعان يقود التعاون الاقتصادي في الكويت وتوقيع مذكرة تفاهم

ترأس وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد اليوم في دولة الكويت. وقد ترأست هذا الاجتماع الهام وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، المهندسة نورة الفصام، وذلك بحضور ومشاركة وزراء المالية من مختلف دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للعديد من الموضوعات الحيوية التي تصب في تعزيز أواصر التعاون المالي والاقتصادي المتين بين دول المجلس. وشملت هذه الموضوعات التوصيات الهامة المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، بالإضافة إلى آخر المستجدات التي تتابعها الأمانة العامة للمجلس باهتمام. كما تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية ولجنة هيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية في دول المجلس، وكذلك لجنة السوق الخليجية المشتركة.

وعلى هامش فعاليات هذا الاجتماع المثمر، قام وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بتوقيع مذكرة تفاهم هامة مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، المهندسة نورة الفصام. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون الوثيق في المجال المالي بين البلدين الشقيقين، وزيادة التنسيق بين الوزارتين في هذا المجال الحيوي، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعود بالنفع على اقتصادهما.

وأكد الجدعان أن هذه المذكرة الهامة تأتي في سياق الجهود الحثيثة لتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المجال المالي، وذلك من خلال التعاون المثمر في إطار المنظمات والمؤسسات الدولية. كما أشار إلى الأهمية البالغة لهذه المذكرة في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وتعزيز حوكمتها في القطاع العام.

وفي سياق آخر، شارك وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها القيمة، وإبراز ما توفره من فرص نوعية ومتميزة لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، وذلك بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود والازدهار المستدام لدول المنطقة.